بدأت حكومة الوحدة الوطنية بولاية شمال دار فور في إجراء مشاورات متصلة مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور وذلك بغرض تشكيل لجنة عليا مشتركة ولجان فنية فرعية تضم حكومة الولاية وتلك المنظمات بغرض تسهيل انسياب العمل الانساني وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمدنيين في أن واحد .
ووفى هذا السياق عقد الأستاذ الطيب صالح قدال وزير المالية والاقتصاد بالولاية اجتماعا موسعا نهار اليوم بقاعة اجتماعات أمانة حكومة الولاية ضم عددا من أعضاء حكومة الولاية و كافة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تباشر عملها بدار فور و بعثة الـ(يوناميد) حيث عبر الوزير عن إشادة حكومة ومواطني الولاية للمساهمات المقدرة التي قدمتها تلك المنظمات والوكالات للمتأثرين خلال الفترات الحرجة التي مرت بها مشكلة دار فور حتى تم تجاوزها ، مشيرا إلى أن المستجدات التي طرأت على الميدان والتي تمثلت في التحسن الكبير للأوضاع الأمنية الذي شهدت بها البعثة المشتركة على لسان قائديها السابقين ، رودولف ادادا ومارتن لوثر اقواى أشار إلى أن تلك المستجدات يتطلب من جانبي الحكومة والمنظمات تنسيق جهودهما من اجل التحول من العمل الاغاثي وعمل الطوارئ إلى العمل التنموي ، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا مشتركة وثلاث لجان فرعية للأمن والسلامة وثانية مشتركة للإجراءات وثالثة للبرامج .
ومن جانبه أشار ممثل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى إلى فكرة العمل المشترك بين الحكومة والمنظمات الدولية حول تأطير العمل الانسانى بدار فور و التي بدأت منذ العام 2004م التي أسندت إليها مهام انسياب العمل الانسانى ومواضيع الحماية وحماية المدنيين والتحقيق المشترك من برامج العودة الطوعية للنازحين ، وتنفيذ البرامج المنقذة للحياة ومنها الأمن الغذائي وتوفير المأوى والغذاء علاوة على مهمتها في إيجاد آلية للتصالحات بين مجتمعات دار فور والبحث في المسببات الرئيسية للنزاع ، ، إلى ذلك فقد أشارت مسئولة الأمن والسلامة بمنظمة (اوشا ) إلى وجود ضرورة ملحة لإيجاد آلية مشتركة يتم من خلالها تبادل المعلومات بين المنظمات والشرطة السودانية ، مؤكدة في هذا الصدد أن إنشاء لجنة فنية مشتركة للأمن والسلامة بين الحكومة والمنظمات سيساعد كثيرا في نشر المعلومات وحصر الجريمة مما يسهل مهمة العاملين في الحقل الانسانى ، مشيرة إلى أن اختطاف سيارات المنظمات الدولية باتت تمثل واحدة من ابرز التحديات حيث جرى منذ يناير حتى الآن اختطاف عدد (172) عربة بجانب وقوع عدد (35) حالة سطو على منازل العاملين بالمنظمات و(5) حالات اختطاف موظفين ، داعية إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والمنظمات من اجل ضبط تلك الظاهرة التي قالت إنها أثرت سلبا على أداء العمل الانسانى والتنموي بدار فور .
وكان عدد من المتحدثين في الاجتماع من أعضاء حكومة الولاية ومديري وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والـ(يوناميد) قد امنوا على أهمية تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية لتنسيق انسياب العمل الانسانى وتوفير الحماية للمنظمات والمدنيين على حد سواء ، وخلص الاجتماع إلى أن تقوم اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة بتسمية ممثليهم في اللجنة العليا واللجان الفرعية توطئة لإجازتها في اجتماع يعقد الأسبوع القادم وتدشين العمل المشترك على يد السيد الوالي.